يعكس التعاون الثنائي في مجال الشؤون الإسلامية الذي تسهر الوزارة على الدفع به قدما خصوصا مع البلدان الإفريقية المقاربة الجديدة للدبلوماسية المغربية التي راهنت على المزاوجة بين البعدين الديني والاقتصادي في سعيها إلى كسب التأييد وإقرار الأمن والسلام في المنطقة.
واصلت الوزارة خلال سنة 2016 مساعيها الرامية لتعميق وتقوية التعاون مع القطاعات الوزارية الأخرى والهيئات الوطنية، من خلال المشاركة في الاجتماعات واللقاءات ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة في إعداد التقارير الوطنية والمخططات والبرامج الحكومية.
ومن الملاحظ أن هذه الفعاليات همت في معظمها القطاعات التالية:
الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، التي نظمت
تواصل الوزارة مد جسور التعاون والتنسيق مع مختلف دول العالم الإسلامي، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في شتى المجالات التي تهم قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما تقوم بتطوير العلاقات العامة المرتكزة أساسا على تقوية سياسة القرب من المواطن والاستجابة لطلبات بعض الجمعيات والمؤسسات في إطار تفعيل الدور التضامني والتكافلي للعمل الاجتماعي.
واصلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2015 تطوير طرق تدبير الموارد البشرية من خلال سعيها لتنفيذ مشاريع التحديث في مجالات التدبير والتدريب والتكوين، ترسيخا لمبادئ الإدارة الحديثة، ومواكبة للتطورات التكنولوجية والتقنية المتجددة.
شهدت سنة 2015 نشاطا مكثفا في مجال التشريع، تمثل في استصدار مجموعة نصوص قانونية لها علاقة بتدبير الشأن الديني والوقفي، كما تميزت بدراسة ملفات ذات صبغة قانونية وحقوقية، وكذا المساهمة في إعداد تقارير لها علاقة بحقوق الإنسان،
والمشاركة في اجتماعات وورشات ولقاءات ودورات وندوات بعضها يتعلق بتنفيذ خطط وبرامج وسياسات عمومية، والبعض الآخر يتعلق بمواضيع حقوقية ومالية واجتماعية.
سعيا إلى دعم وظائف الإدارة، تحرص الوزارة على تطوير نظامها المعلوماتي عبر تأهيل البنية التحتية المعلوماتية، وتنفيذ المشاريع المتعلقة بتطوير البرامج المعلوماتية، في أفق مواكبة التوجهات الاستراتيجية.
سهرت الوزارة خلال سنة 2015 على برمجة وإعداد وصياغة ميزانية التسيير العامة وتتبع النفقات الخاصة ببعض الاتفاقيات والعقود، وكذا إعداد الحساب الإداري والوثائق المواكبة له، وتتبع مؤشرات الأهداف المتعلقة بتنفيذ الميزانية، وتدبير منظومة التدبير المندمج للنفقات المتعلقة بميزانية التسيير العامة.
ترسيخا لمبادئ الإدارة الحديثة، ومواكبة للتطورات التكنولوجية والتقنية المتجددة، تعمل الوزارة جاهدة على تطوير طرق تدبير الموارد البشرية من خلال سعيها الدؤوب لتنفيذ مشاريع التحديث في مجالات التدبير والتدريب والتكوين.
