2016

يتكون الرصيد الوقفي من الأملاك الفلاحية والأملاك الحضرية (أملاك الرباع) المتمثلة أساسا في العقارات المبنية ذات العائد والتـي تشمل المحلات السكنية والتجارية والحرفية والمتاحف والمدارس الوقفية العتيقة وكذا الحقوق العينية المترتبة على بعض الأملاك بالإضافة إلى الأراضي العارية بالمدارات الحضرية.
وتسهر الوزارة على حسن تسيير وتدبير هذا الرصيد الحبسي للمحافظة عليه، وضمان استدامته واستغلاله.

1- الاستثمارات الوقفية

يشمل هذا الباب مشاريع بناء الأملاك ذات العائد أو إصلاحها وترميمها، ومشاريع تأهيل النسيج المعماري العتيق والأملاك الوقفية القديمة، سواء بمبادرة من الوزارة أو في إطار اتفاقات شراكة، فضلا عن مشاريع إقامة وتجهيز المؤسسات ذات الطابع الحضاري والاجتماعي وبناء مقرات الوحدات الإدارية والمؤسسات التابعة للوزارة ومقرات المجالس العلمية.

وقد كلف إنجاز هذه المشاريع خلال سنة 2016 غلافا ماليا قدره 494.080.379,26 درهما، موزعا على النحو التالي:

1- تدبير المنازعات الوقفية

واصلت الوزارة خلال سنة 2016، بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنازعات الأوقاف، تتبع جميع مجريات المنازعات الوقفية بمختلف أنواعها ومراحلها، حيث أمدت النظارات والمحامين المنتصبين للدفاع عن الأوقاف بالدفوعات القانونية المناسبة، وباشرت متابعة تنفيذ الأحكام النهائية، سواء الصادرة منها لصالحها أو ضدها.

يشكل صرف الاعتمادات المخصصة  للمحافظة على الأصول الوقفية بميزانية تسيير النظارات مؤشرا ماليا يعكس نشاط النظارات في هذا المجال الذي رصد له برسم سنة 2016، اعتماد مالي قدره 7.565.500,00 درهم، صرف منه مبلغ 2.376.727,90 درهما.
ويوضح الجدول التالي توزيع هذا الاعتماد واستهلاكه: