في إطار إعداد الميزانية الخاصة للأوقاف العامة، توصل قسم تسيير الأملاك الوقفية بواسطة منظومة التدبير المندمج للميزانية الخاصة بالأوقاف العامة (GIBA) بمشروع الميزانية المتعددة السنوات (2020-2019-2018) الخاصة بكل نظارة أوقاف.
تدبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطاعا حيويا يعنى بالأملاك الحبسية غير الفلاحية التي تشمل جميع العقارات المبنية ذات العائد من محلات سكنية وتجارية وحرفية ومهنية وكذا الأملاك المثقلة بالحقوق العرفية، إضافة إلى القطع الأرضية العارية داخل المدارات الحضرية. وتعتبر هذه الأملاك من بين مكونات الرصيد العقاري الحبسي وتمتاز بعددها الهائل والمتنوع، وبما تدره من عائدات مالية تضخ في حساب الوزارة.
يمثل الرصيد الفلاحي الحبسي بمساحته التي تناهز 80.000 هكتار وكذا بأشجاره المثمرة والغابوية، ثروة لايستهان بها حيث تساهم مداخيله الناجمة عن كراء الأراضي وبيع الغلل والحطب في دعم التمويل الذاتي لمختلف الأنشطة الاجتماعية والدينية والإدارية التي تقوم بها الوزارة.
وتولي الوزارة أهمية بالغة للقطاع الفلاحي الحبسي من خلال سهرها على تدبيره العقلاني واستثماره بالطرق التي ترفع من قيمته، والرفع من إنتاجه وتحديث أساليب استغلاله.
تسيير الأملاك الوقفية الفلاحية والحضرية مع التدبير ومراقبة الاستغلال كما جاءت في نشرة منجزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة 2017:
بغية ضمان حسن تسيير الأملاك الوقفية وتطوير مداخيلها والمحافظة عليها، وكذا تحسين وضعيتها المالية، باعتبارها من الموارد الرئيسية لخزينة الأوقاف العامة، قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باتخاذ جملة من التدابير والإجراءات يمكن تلخيصها من خلال النقط التالية:
لتوفير الحماية القضائية للأملاك الموقوفة، تقوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتنسيق مع النظارات أو بعض المصالح المركزية بتتبع مختلف الدعاوى الرامية إلى الحفاظ على الوقف وتثبيت وضعيته، ونوجز أهم أنشطتها كالتالي:
عملت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال السنة 2017 على تحليل الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية، بهدف ضبط التوجه القضائي حسب نوع كل دعوى، لتوحيد عمل المكلفين في المنازعات لضبط عناصر وقواعد الدفاع في الملفات الوقفية، ويمكن إبراز أهم الملفات كما يلي:
في إطار المهام الموكولة لقطاع المنازعات لاسيما ما يتعلق بحماية الأموال الوقفية، وضعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كهدف أساسي لها تحصين وتحسين الوضعية المالية للأوقاف العامة، وذلك من خلال تقليص حجم الديون وحماية الأموال الوقفية.
شهدت هذه السنة استصدار مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية، رامية إلى حماية أموال الأوقاف العامة استنادا إلى نصوص مدونة الأوقاف. وفيما يلي أهم توجهات القضاء في هذا المجال:
يمثل مجال البناء والاستثمار قطبا من أقطاب تدبير الوقف وتنميته من خلال ما يقدمه من إسهامات جليلة في العناية بالموروث الوقفي المتمثل في البنايات العمرانية السكنية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وكذا من خلال المساهمة في الزيادة في الرصيد الوقفي من خلال البنايات الجديدة التي يحدثها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كما أنه يوفر بقعا أرضية مجهزة بالتجزئات الحبسية.
