سهرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إنجاز استشارات ودراسة ملفات ذات صبغة قانونية وحقوقية، وعلى إحداث لجنة على مستوى الوزارة لإعداد تصور حول كيفيات حوسبة أو رقمنة النظم القانونية المتعلقة بها، وعلى توثيق المعطيات القانونية، وكذا على إعداد مشروع ترجمة نصوص قانونية، والعمل على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة في الجريدة الرسمية وتداولها.
عرفت سنة 2017، نشاطا مكثفا في المجال القانوني، تميز باستصدار نصوص قانونية لها علاقة بجوانب محتلفة من اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما تميزت السنة بدراسة ملفات ذات صبغة قانونية وحقوقية، والمساهمة في إعداد تقارير لها علاقة بحقوق الإنسان، والمشاركة في لقاءات تتعلق بتنفيذ خطط وبرامج وسياسات عمومية.
تميزت هذه السنة بنشاط تشريعي هام، مكن الوزارة من توفير النصوص القانونية اللازمة لتنفيذ سياساتها في عدة مجالات تجلى على وجه الخصوص في قيامها بإعداد مجموعة نصوص قانونية منها ما نشر بالجريدة الرسمية ومنها ما هو معروض على مسطرة المصادقة أو النشر. وقد همت هذه النصوص المجالات التالية:
انطلاقا من الدور التربوي الهام الذي توليه الوزارة للإشعاع الثقافي والتربوي بمؤسسات التعليم العتيق باعتباره مجالا خصبا يمكن التلاميذ والطلبة من تنمية مؤهلاتهم العلمية والفنية والرياضية، ويكسبهم توازنا نفسيا ووجدانيا ومهاريا، ويساعدهم على التشبث بقيم المواطنة ومبادئ التسامح والانفتاح على كل ما هو إيجابي وبناء، واصل جامع القرويين مجهوداته الحثيثة في تكوين جيل من العلماء والباحثين المتخصصين في الدراسات القرآنية والعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية المعمقة.
وفي هذا الصدد، قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإعداد مشروع ترجمة النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالأوقاف والشؤون الإسلامية إلى اللغة الفرنسة، هي:
وعيا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأهمية التوثيق القانوني، وحرصا منها على توفير وتيسير الولوج إلى المعلومة القانونية كأداة عمل لا غنى عنها، في تدبير الملفات الإدارية، قامت الوزارة بما يلي:
تعتبر الدراسة أو الاستشارة القانونية خدمة متخصصة لمعرفة الرأي القانوني في مشكلة معينة، بموضوعية. وتدور الدراسات القانونية، كما هو معلوم، حول تطبيق القانون، وتشمل مواضيع وقضايا لها صبغة قانونية وأخرى حقوقية
