تباشير الانفتاح السياسي: 1965 ـ 1983
جاء في الفصل 53 من دستور 1962: "إذا كانت وحدة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يعرقل سير المؤسسات الدستورية، فيمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بمرسوم ملكي بعد استشارة رئيسي المجلسين وتوجيه خطاب إلى الأمة، فإن له الصلاحية رغم جميع النصوص المخالفة في اتخاذ التدابير التي يفرضها الدفاع عن حوزة التراب ورجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي. تنتهي حالة الاستثناء باتخاذ نفس الإجراءات المتبعة لإعلانها".
1 ـ التطور الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية والسياسية: 1965 ـ 1972